العاصمة الإدارية تطلق منظومة رقمية للتراخيص.. و32 مشروعًا في المرحلة الأولى

 في خطوة جديدة تعزز التحول الرقمي وتدعم بيئة الاستثمار، بدأت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تنفيذ منظومة إلكترونية متكاملة لإصدار تراخيص المشروعات، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة على المستثمرين والمطورين العقاريين.
وأطلقت الشركة المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي الكامل لإجراءات التراخيص، عبر منصة إلكترونية موحدة تتيح إنهاء مختلف المعاملات والخدمات المرتبطة بالمشروعات من خلال نافذة رقمية واحدة، في إطار استراتيجية تستهدف رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستثمر.
وأكد المهندس جمال رمزي، رئيس قطاع التكنولوجيا بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن المنظومة الجديدة تستهدف تبسيط إجراءات إصدار التراخيص وخفض المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروعات، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح أن المنصة الإلكترونية تم تطويرها بالتعاون مع 9 جهات حكومية، لتوفير بيئة عمل رقمية متكاملة تُمكن المطورين والمستثمرين من تسجيل بيانات المشروعات ورفع المستندات المطلوبة والتقدم للحصول على الخدمات والتراخيص إلكترونيًا دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المنظومة شهدت بالفعل استقبال طلبات تخص 32 مشروعًا، في مؤشر يعكس الإقبال على الاستفادة من الخدمات الرقمية الجديدة وسهولة الإجراءات التي توفرها المنصة.
وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع، والمقرر إطلاقها خلال يوليو المقبل، ستتضمن تطبيق منظومة المراجعة الإلكترونية وربط الجهات الحكومية المشاركة على منصة موحدة، بما يسمح بتبادل البيانات والموافقات بشكل فوري ويقلل من زمن البت في الطلبات.
كما تشمل المرحلة الثانية الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عمليات المراجعة الفنية والإدارية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع دورة العمل وتحقيق أعلى مستويات الدقة والشفافية.
وأوضح أن المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع سيتم تدشينها مطلع العام المقبل، لتصبح منظومة التراخيص الرقمية متكاملة بشكل كامل، وتوفر جميع الخدمات والإجراءات الخاصة بالمشروعات داخل العاصمة الإدارية عبر منصة إلكترونية موحدة.
ويعكس المشروع توجه العاصمة الإدارية الجديدة نحو بناء مدينة ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة الخدمات الحكومية والاستثمارية، بما يعزز تنافسيتها ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، تماشيًا مع رؤية الدولة للتحول الرقمي وتطوير بيئة الأعمال.